مصر توقع اتفاقيات تمويل تنموي بـ 1.2 مليار يورو مع فرنسا
كشفت وزير التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع الجانب الفرنسي حيث بلغت، قيمة الحزمة التمويلية الجديدة 1.2 مليار يورو.
اقرأ أيضًا: البورصة المصرية تخسر 366 مليون جنيه في بداية جلسات الأسبوع
وتنقسم اتفاقيات التمويل التنموي بواقع 776.9 مليون يورو من الخزانة الفرنسية للهيئة القومية للأنفاق لتطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، لمشروعات في قطاعات النقل والكهرباء والصرف الصحي وتجارة الجملة.
وتأتي في إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين مصر وفرنسا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، وفقاً للإعلان المشترك الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمن فعاليات زيارة رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي إلي باريس .
جاء ذلك على اجتماعها عبر تقنية الفيديو مع ريمي ريو، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار فعاليات القمة الثالثة للتمويل المشترك، التي نظمها بنك الاستثمار الأوروبي بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، بأبيدجان عاصمة كوت ديفوار، حول التحول الأخضر والعادل والتعافي المستدام.
وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، برامج التعاون الإنمائي الجارية مع الجانب الفرنسي، والتي تعكس قوة العلاقات المصرية الفرنسية على كافة الأصعدة، كما تم بحث برامج التعاون المشتركة في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27 بمصر الشهر المقبل، وآليات تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025، والتي تأتي في إطار أولويات الدولة التنموية.
وناقشت “المشاط”، مشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والذي يأتي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي أطلقتها مصر وتضمنت العديد من المشروعات ذات الأولوية التي يتم تنفيذها لتحقيق الاستراتيجية في مجالات التخفيف والتكيف والمرونة المناخية، لافتة إلى أنه تم انتقاء 9 مشروعات ذات أولوية تقوم على محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة، وأهميتهما القصوى لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، والتوسع في جهود الطاقة المتجددة.
ونوهت “المشاط”، بأن الفترة الماضية شهدت مباحثات مكثفة مع العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وتحالفات تمويل المناخ والمؤسسات غير الهادفة للربح بشأن المشاركة في تمويل برنامج “نُوَفِّي” حيث شهدت المنصة اهتمامًا واسعًا من قبل الجهات الشريكة لاسيما وأنها تعد منصة ومنهجًا دوليًا وإقليميًا يحفز التمويل المناخي ويمكن تكراره في الدول الناشئة، في إطار جهود الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ.
