أعلن
البنك المركزي المصري عن تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.
تفاصيل .. تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال
ووفقا للقانون يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية وقام عمداً بتحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
بجانب اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
السلطة القضائية
و اهتم البنك المركزى بأن ينشأ وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويلحق بها عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وتزود بما يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها وبنظام العمل والعاملين فيها، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
المؤسسات المالية
وتختص الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات.
ألزم قرار مجلس الوزراء رقم 3331 سنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003، كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال بالاحتفاظ باحصائيات شاملة بالأمور المتعلقة بفعالية وكفاية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة 12 مكرراً من اللائحة التنفيذية لتقضي بأن تلتزم كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب كل فيما يخصة، بالاحتفاظ باحصائيات شاملة بالأمور المتعلقة بفعالية وكفاية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن تشتمل بحد أدنى ما يأتى:
1- إخطارات الاشتباه التى ترد إلى الوحدة وما يؤول إليه التصرف فيه.
2- التحقيقات وحالات الادعاء وأحكام الإدانة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3- الأصول التي يتم تجميدها أو التحفظ عليها أو مصادرتها.
4- احصائيات طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وغيرها من طلبات التعاون الدولي التي تم طلبها أو تلقيها.
ويُقصد بتمويل الإرهاب، كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أخري أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج، بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كان مصدره وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أيه جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع، أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخري من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن له صلة بالعمل الإرهابي.
