بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي من المقرر أن يستكمل مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة باقي مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها… وانتهى المجلس أمس من مناقشة أول 7 مواد من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار.
ويأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين، لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض ٢٥% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:
– إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مبان متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
– السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
– أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
– إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
– أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
– اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.
– أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
– السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
– سعر المتر يبدأ من 50 جنيها حتى 2500 جنيه.
– إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.
– السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.
– السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
– السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
