وثيقة التأمين على المشروعات الصغيرة هي الحماية التى تدعم أصحاب هذه النوعية من المشروعات، المتمثلة فى ورش حرف المنتجات اليدوية وغيرها من الصناعات المحدودة التكلفة من الأخطار التى يمكن أن يتعرضوا لها، وقد تتسبب فى وقف أنشطتهم وتحملهم لخسائر كبيرة تعوقهم عن مواصلة العمل مرة أخرى.
وثيقة التأمين على المشروعات
والتأمين متناهى الصغر، هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون له ويأتي ذلك مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، على ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن 100 ألف جنيه.
وكان أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، أصدرته الرقابة المالية فى نوفمبر 2014 للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحدِّ من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية أو حِرفية أو خدمية، ولا يتيسر لهم الحصول على القروض التقليدية.
ويستهدف هذا النوع من التأمين ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، وبحد أقصى للتغطية مبلغ مائتى ألف جنيه ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادتها سنوياً بنسبة لا تزيد عن 25 % مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك فى الفروع المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون.
وحدد مشروع القانون، لمجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن 30 مليون جنيهاً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
كما حدد مشروع القانون، رسوم تسجيل تلك الشركات وفروعها الجغرافية ومنافذ تسويق وتوزيع وثائقها فى سجل خاص يُعد لهذا الغرض بالهيئة، وذلك بعد أداء رسم للهيئة يحدده مجلس إدارتها بما لا يجاوز، 20 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، و10 آلاف جنيه عن كل فرع، و5 آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع وثائق التأمين.
شروط وثيقة التأمين على المشروعات
اشترط القانون، أن تلتزم جهات التمويل متناهى الصغر المرخص لها من الهيئة بتوفير تغطية تأمينية لعملائها الحاصلين على تمويل متناهى الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم، ويكون الحد الأدنى لمبلغ التأمين مساوياً لمبلغ التمويل الممنوح للعميل.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط هذا التأمين وحدود تسعيره، وفى جميع الأحوال، يحظر على جهات التمويل متناهى الصغر الحصول على أى مقابل مالى عن توزيع هذا التأمين سواء على عملائها أو غيرهم، ومنح مشروع القانون، أن تُعفى أقساط وثائق التأمين متناهى الصغر من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقررة .
اقرأ ايضًا..
استخراج برنت التأمينات الاجتماعية أون لاين .. الطريقة والخطوات
