وزيرة التضامن: إنشاء تجمعات صناعية في القرى بالتعاون مع القطاع الخاص

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي اجتماعا لمجلس إدارة الصندوق بعد إعادة تشكيليه ، ملامح برنامج التمويل متناهي الصغر للصندوق، والذي سيوفر تمويلا ميسرا للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة.

صندوق دعم الصناعات الريفية

واستعرضت القباج خطة استكمال اللوائح والقرارات الخاصة بأنظمة عمل الصندوق بعد إعادة تشكيله وتعيين المدير التنفيذي للصندوق، كما ناقش الاجتماع مقترح برنامج التمويل المتناهي الصغر الذي يقدمه صندوق دعم الصناعات إلى الجمعيات الأهلية والمؤسسات الشريكة بالتعاون مع البنك الدولي، وآليات عمل برنامج التمويل.

وأكد الحضور على تدريجية خروج الفئات الأكثر احتياجا من الدعم النقدي، وذلك بعد تأهيلهم اقتصادياً وتوفير فرص عمل لهم إما لدى الغير في أحد المشروعات أو المصانع أو الورش، أو لدى النفس من خلال عمل مشروعات متناهية الصغر.

العمالة غير المنتظمة

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق يسعى إلى عقد الشراكات مع المؤسسات الدولية والمحلية سعيا للارتقاء بالمستوى ﺍلاقتصادي للأسر الفقيرة، وتعزيز قدراتهم الإنتاجية، وذلك بالتوافق مع توجهات الدولة في تعزيز فرص التمكين الاقتصادي وتشجيع العمالة غير المنتظمة للانضمام للاقتصاد الرسمي، وتوفير فرص توليد الدخل خاصة في المناطق الريفية والمناطق الصحراوية النائية .

إنشاء تجمعات صناعية

 

وأشار  إلى أنه لا مفر من ضرورة إنشاء تجمعات صناعية أو حرفية صغيرة في القرى أو وحدات إنتاجية من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص الوسيط والجهات الشريكة في نفس المجال مثل وزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية ووزارة قطاع الأعمال .

وأعلنت القباج أن برنامج التمويل الجديد سيقدم للمستفيد من برنامج تكافل وكرامة والمتقدم لأحد المشروعات تيسيرات تمويليإزالة الصورة البارزة من المقالةة خلال فترة دورة الإنتاجية الأولى للمشروع، وذلك تشجيعا له على الإنتاج، كما سيتم عمل وثيقة تأمين على المستفيد ضد مخاطر الوفاة والعجز، حيث سيسمح الصندوق للمستفيد من برنامج تكافل وكرامة والمتقدم لتمويل مشروع متناهي الصغر بفترة سماح 6 أشهر ليتسنى للمشروع استكمال الدورة الإنتاجية، ويستطيع الشخص الوفاء بقسط القرض.

و أوضحت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد الوزير لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق أن البرنامج التمويلي الجديد وضع معايير لاختيار الجمعيات والمؤسسات الشريكة التي ستقوم بتقديم التمويل إلى المستفيدين النهائيين أهمها أن تكون مرخصة من هيئة الرقابة المالية ولديها نظام محاسبي قائم ونظام لمتابعة المشروعات والتقييم.

قواعد الإقراض

كما أشارت صابرين إلى أن قواعد الإقراض والتمويل المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق حددت معايير اختيار المستفيدين أن يكونوا من الفئات القادرة على العمل ومسجلة علي قواعد بيانات برنامج تكافل وكرامة وفي الفئة العمرية من 18-59 سنة، وأن يتوفر لدى المستفيد المقدرة والالتزام بسداد القرض، ووجود المكان الملائم لمواصفات واحتياجات المشروع ، وذلك في حالة تمويله لمشروع منزلي، بالإضافة إلى توافر السمعة الائتمانية الطيبة، حيث يتم عمل استعلام ائتماني للعميل وفقا لتعليمات هيئة الرقابة المالية.