وزير الكهرباء: عروض من شركات لتوليد 25.8 جيجاوات من طاقات الشمس والرياح
كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن مجموعة من العروض لتنفيذ قدرات إضافية 1650 ميجاوات لبعض مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها، والتي أتمت الإغلاق المالي وصدرت لها موافقة مجلس الوزراء.
وأوضح أن العروض تتضمن، مشروع شركة “أميا باور النويس” بقدرة 1000 ميجاوات للطاقة الشمسية، و500 ميجاوات لطاقة الرياح، هذا إلى جانب مشروع تحالف “أوراسكوم – إنجي- تويوتا” بقدرة 150 ميجاوات طاقة رياح.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
واستعرض وزير الكهرباء، الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة، سواء تحت الإنشاء بالفعل أو المستقبلية، بإجمالي قدرات تصل إلى 70.75 جيجاوات، موضحًا أن من بينها مشروعات تحت الإنشاء بقدرات إجمالية 1700 ميجاوات، وتم التعاقد بالكامل بشأنها وصدرت لها الضمانة الحكومية، وتم الإغلاق المالي لها، وجار تنفيذها، ومنها مشروع شركة “اميا باور النويس” بقدرة 500 ميجاوات طاقة شمسية، و500 ميجاوات طاقة رياح، بالإضافة إلى مشروعات بقدرات إجمالية 1800 ميجاوات، صدرت لها موافقات مجلس الوزراء، والضمانة الحكومية، وجار السير في توقيع عقودها، منها مشروع شركة “أكوا باور” بقدرة 1100 ميجاوات طاقة رياح.
وتناول “شاكر”، موقف المشروعات ذات القدرة الكبيرة “28 جيجاوات طاقة رياح”، والتي تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات غير ملزمة بشأنها لإتاحة الأرض للقياسات، ومنها مشروع تحالف “مصدر- إنفينتي – حسن علام” بقدرة 10 جيجاوات طاقة رياح، ومشروع شركة “سكاتك” بقدرة 5 جيجاوات طاقة رياح.
وتطرق الوزير، إلى العروض الواردة من الشركات بقدرات إجمالية تصل إلى 25.8 جيجاوات من طاقات الشمس والرياح، موضحًا أن الشركات تطلب توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ المشروعات المقدمة من خلالهما، ومن بين هذه المشروعات، مشروع شركة “توتال” بقدرة 7 جيجاوات رياح، و3 جيجاوات شمسي، ومشروع شركة “بنشمارك” بقدرة 3 جيجاوات طاقة رياح.
واعتمد المجلس الأعلى للطاقة خلال اجتماعه اليوم، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون، والتي تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالمياً في انتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة، واحتياطيات الغاز، وكذا الاعتماد على موقعها الاستراتيجي.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الإستراتيجية تقوم على التوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، مع زيادة طاقات انتاج الهيدروجين ومشتقاته، ووصولاً إلى استخدام الهيدروجين منخفض الكربون في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل، وزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية، كما جاء تشكيل المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في سبتمبر 2022 بهدف متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل سنوي، وتوحيد الجهود التي تبذلها الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
