وزير المالية:آفاق نمو الاقتصاد العالمى مازالت ضعيفة جدًا رغم الانفراجة المحتملة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن آفاق نمو الاقتصاد العالمى على المدى المتوسط مازالت ضعيفة جدًا، رغم الانفراجة الاقتصادية المحتملة خلال الفترة المقبلة، على ضوء المخاطر المحتملة أيضًا، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية التى تضغط بشكل كبير على المساحات الضيقة المتاحة في موازنات الدول النامية والناشئة وتضغط بقسوة أيضًا علي «النظم الاجتماعية».
الحيز المالى للاقتصادات الناشئة
موضحًا أن تداعيات هذه الأزمات العالمية تتزايد بالبلدان النامية حيث إن الحيز المالى للاقتصادات الناشئة «الضيق جدًا» لا يتحمل عبء الديون المرتفع والصدمات المستمرة منذ ٤ سنوات، ومن ثم يصعب الوصول للاستقرار المالى مع تصاعد حالة «عدم التيقن» وهذا المشهد الجيوسياسي «المتقلب»؛ بما يتطلب تسهيل الحصول على التمويلات الميسرة، خاصة أن التغيرات المناخية تفرض أعباءً إضافية وتحتاج للمزيد من الجهود الدولية لتحقيق التعافي الأخضر.
أشار الوزير، في جلسة «النمو والوظائف والتضخم والاستقرار المالى» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، إلى أهمية إعادة بناء السياسات الدولية، لتلبية الاحتياجات والأهداف التنموية بالبلدان النامية، مؤكدًا أنه يجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية مراعاة ما تشهده الاقتصادات الناشئة من تحديات كبيرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، بحيث ينعكس ذلك فى تقديم التسهيلات التمويلية الإنمائية.
أوضح الوزير، السياسات المالية لابد أن تلتقط رؤية أوسع لما يواجه الاقتصاد العالمى من مخاطر، بما يسهم فى امتلاك القدرة بشكل أكبر فى التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، اتصالاً بالآثار السلبية للأزمات العالمية التى تزايدت تعقيدًا مع تداعيات التوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أنه ينبغي على صناع السياسات مراعاة الآثار السلبية المحتملة على معدلات البطالة مع الاعتماد بشكل أكبر على «الذكاء الاصطناعى»
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن السياسات المرنة للاقتصاد العالمى أصبحت ضرورية للغاية فى ظل التقلبات الدولية والإقليمية التي تسود المشهد الاقتصادى؛ على نحو يسهم فى احتواء الصدمات والحد من المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد الكلى بالبلدان النامية.
وأوضح الوزير، أن الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى دعم متزايد من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ سياسات اقتصادية مستدامة تُراعى البعد الاجتماعى، على ضوء تقلص الحيز المالى لهذه البلدان منخصة الدخل وتزايد أعباء الديون.
الاقتصادات الناشئة تأثرت بالظروف الاستثنائية العالمية
ولفت، إلى أن الاقتصادات الناشئة تأثرت بمنتهى القسوة بالظروف الاستثنائية العالمية، التى تنعكس آثارها فى تحديات غير مسبوقة تواجهها موازنات هذه الدول النامية، خاصة فى ظل ما يمر به العالم حاليًا من أزمات متعددة تؤثر سلبًا على مسار التنمية المستدامة.
البلدان النامية تحارب فى كل الجبهات لتأمين احتياجات المواطنين
وقال الوزير، خلال مشاركته فى جلسة «دور السياسات الاقتصادية في معالجة عدم المساواة: التجارب الوطنية والتعاون الدولى» باجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، إن البلدان النامية تحارب فى كل الجبهات لتأمين احتياجات المواطنين وسط موجة تضخمية عاتية، بشكل يفرض بقوة التعاون الدولى فى ظل هذه الأوقات الصعبة، بما يسهم فى مساندة الجهود الوطنية لدعم الحماية الاجتماعية.
وأشار، إلى أن مصر لديها تجربة مهمة فى الحد من الفقر، اتباعًا لاستراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية تنفذها على مدار السنوات الماضية، ترتكز على برامج أكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم، مثل «تكافل وكرامة» والمشروع القومي «حياة كريمة»، حيث تدخلت الدولة المصرية بمجموعات ضخمة من الحزم الاستثنائية للحماية الاجتماعية منذ كورونا وحتى الآن بمئات المليارات من الجنيهات للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الصدمات علي المواطنين، فى ظل الارتفاع غير المسبوق عالميًا لمعدلات التضخم؛ إيمانًا بأن الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في أي إصلاحات اقتصادية ناجحة.
