وزير المالية: تثبيت تصنيف مصر الائتماني ثقة في الاقتصاد المصري
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر كما هو دون تعديل عند مستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى صلابة الاقتصاد المصري
كما يعكس ثقة مؤسسة «موديز» فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة، بسبب قوة ومرونة إطار مقاومة الصدمات الذي كان واضحًا نتيجة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، إضافة إلى توفر قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر وارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي واستمرار الحكومة فى تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي الهيكلي التى تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات.
وأوضح وزير المالية أن قرار مؤسسة «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة علي التوالي خلال فترة الجائحة يمثل ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري يمكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمى واقتصادات المنطقة.
أضاف الوزير أن قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر تم فى الوقت الذى قامت فيه مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتمانى أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية لأكثر من 50% من دول أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعكس فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات العامة وزيادة الإيرادات العامة إلى جانب أداء أفضل من المتوقع لحصيلة الإيرادات الضريبية، مما جعل دين الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 90% بحسب توقعات المؤسسة.
أشار معيط إلى أن تقرير مؤسسة «موديز» توقع انخفاض الدين كنسبة من الناتح المحلي الإجمالي إلى نحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024 مدعومًا باستمرار تحقيق فوائض أولية وزيادة النمو الاقتصادي إلى ما يقرب 5.5 % بدءًا من العام المالي 2021 / 2022 وإطالة عمر الدين إلي ما يقرب 4 سنوات، واستمرار تنفيذ استراتيجية الدين بكفاءة على المدى المتوسط مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات المؤسسة، بما ينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين.
وأكد على أهمية استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الذى تتبناه الحكومة لتحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ عدة إصلاحات هيكلية تسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المشروعات التنموية القومية فى مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التزام الحكومة باستمرار تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادى ودفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو جاء نتيجة حزمة الإجراءات التحفيزية الوقائية التى بلغت قيمتها 2% من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأولى بالرعاية، وهو ما انعكس فى قدرة الاقتصاد على تحقيق مؤشرات مالية قوية فاقت التقديرات للعام المالي الماضى من خلال تحقيق فائض أولي قدره 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز الكلي لنحو 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي،.
أشار إلى أن خبراء مؤسسة «موديز» أشادوا باستمرار جهود الحكومة في استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي 2021/ 2022 إلى 6.7 % من الناتج المحلي مع استمرار تحقيق فائض أولي يبلغ نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ ايضًا
«ستاندرد آند بورز» يثبت التصنيف الائتماني لاقتصاد مصر للمرة الثالثة خلال «كورونا»
