تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
آخر الأخبار
- عيار 21 بـ 3080جنيهاً..أسعار الذهب مساء الجمعة
- طقس حار نهارًا..حالة الطقس غدا السبت 4 مايو 2024
- وزير الخارجيةرى يتوجه إلى بانجول للمشاركة في الدورة الـ ١٥ لمؤتمر القمة الإسلامي
- الأهرام العقارية تطلق MADRID SIGNATURE أول أيقونات نسختها الثانية بمزايا حصرية
- البورصة المصرية تربح 1.7مليار جنيه الأسبوع المنتهى
- الصحة: تكثيف الرقابة على أماكن تصنيع وعرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة
- البستنجى للسيارات الكهربائية تستضيف ملتقى طريق مصر الأخضر
- “القصير والعطية” يبحثان آفاق التعاون المصري القطرى في مجال الزراعة والأمن الغذائي
- خبراء الضرائب: الحكومة تستهدف أعلى إيرادات ضريبية في تاريخ مصر العام المالي القادم
- انطلاق الدورة السادسة من معرض مصر الدولى للقوارب واليخوت 11 يوليو المقبل
ترخيص المجلس الأعلى للإعلام
رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠
رئيس التحرير
إبراهيم عادل
رئيس التحرير التنفيذى
مصطفى صلاح
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية استعادة الثقة على مستوى الاقتصاد العالمى حتى تعود التدفقات اللازمة لتمويل التنمية، خاصة على مستوى الدول النامية.
مما يسهم فى قدرتهاعلى التعامل مع تداعيات التباطؤ الاقتصادي؛ نتيجة لتقلبات أسواق المال العالمية فى أعقاب الأزمات المتعاقبة والتحديات الراهنة، موضحًا أن زيادة حجم التدفقات المالية لا تتحقق إلا من خلال استعادة ثقة المستثمرين في النظام الاقتصادي العالمي، وفي الأسواق الناشئة أيضًا التى لابد أن تتبنى سياسات استباقية قادرة على احتواء التقلبات الاقتصادية العالمية المتغيرة.
مستقبل التدفقات النقدية العالمية
شدد الوزير، في جلسة «مستقبل التدفقات النقدية العالمية» خلال مشاركته بمؤتمر «القطاع المالى» بحضور وزير مالية البحرين، ومشاركة افتراضية لوزير مالية إيطاليا، على أهمية تعميق التحول الرقمى على المستوى المالى، والتوسع فى وسائل الدفع الإلكتروني، ووضع أطر تنظيمية لها، وتحقيق التنسيق والتكامل الإقليمي فى هذا الشأن.
قال الوزير، إن الحكومة المصرية اعتمدت إطارًا متوازنًا لسياسات المالية العامة، أكثر فاعلية بمنهجية استباقية قادرة على التعامل المرن مع آثار الصدمات الداخلية والخارجية، كما اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، فضلًا عن استكمال أجندة الإصلاح الهيكلي، والتعاون القائم مع صندوق النقد الدولى؛ على نحو يُسهم في معالجة الضغوط التضخمية، وخلق نمو احتوائي يشمل كل فئات المجتمع.
أشار الوزير، إلى أن مصر تُعد واحدة من الدول الأعلى نموًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمعدل بلغ ٤,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط خلال الخمس سنوات الماضية، وهو ما تجلى في ديناميكيات قوية للنمو، أكسبتنا مرونة عالية في مواجهة جائحة «كورونا»، والحرب في أوروبا، موضحًا أننا نعمل على تعميق الشراكات البناءة مع القطاع الخاص، مع تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى تسهم فى تعزيز مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، على نحو يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
قال الوزير، إن الدولة عكفت على تنفيذ العديد من الإصلاحات، التي تستهدف تطوير سوق السندات المحلية، باعتبارها مصدرًا آمنًا لتنويع مصادر التمويل؛ على نحو يُمكننا من جذب تدفقات إضافية جديدة، من خلال سلسلة المؤشرات العالمية التي انضمت إليها مصر مؤخرًا، منها: مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، و«جي. بي. مورجان»، و«جي. بي. أي» للأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن إقبال المستثمرين على «السندات الخضراء»، و«اليوربوند»، و«الساموراى»، و«الصكوك الإسلامية السيادية»؛ يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري.
أوضح وزير المالية، أن الاستراتيجية المُحدثة للديون متوسطة الأجل التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، لتعظيم جهود خفض تكلفة التمويل، ومد آجال الاستحقاق، سيتم إصدارها خلال العام المالي المقبل، لافتًا أن مصر نجحت في إطالة عمر الدين من ١,٣ عام في يونيه ٢٠١٣ إلى ٣,٤ سنة خلال العام المالي الحالي، جنبًا إلى جنب مع تعزيز التمويل المختلط الذي يمزج بين التمويل العام والخاص.
قال وزير المالية، إن مصر كان لها الريادة في مناقشات السياسات العالمية الداعمة للتصدي للتغيرات المناخية، خلال مؤتمر المناخ «COP 27»، حيث نجحنا فى الخروج بتوصيات ومبادرات فعَّالة منها: «مبادرة تحالف الديون المستدامة» التي تهدف إلى خلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار في البنية التحتية، وتنمية التجارة والتحولات العادلة وتحقيق الانتعاش الأخضر والمستدام فيما بعد الجائحة، إضافة إلى مبادرة «خفض تكلفة الاقتراض الأخضر» التي تستهدف تقليل تكلفة وأعباء التمويل الأخضر بالدول الأفريقية وتوفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات فى المشروعات الصديقة للبيئة.
أضاف ووزير المالية، أن إصدار الدولة لإطار «التمويل السيادي المستدام» الذي يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، يمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانة مصر الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط، موضحًا أنه يجب التعامل السريع مع المتغيرات المناخية، للحد من الفقر وإرسال دعائم حياة كريمة أكثر استدامة لشعوب العالم من خلال إتاحة الفرصة للدول الأفريقية للاقتراض بآليات ميسرة، وحشد المزيد من التمويل الأخضر والمبتكر، وجذب رأس المال الخاص.