قبل الاجتماع السابع ..حركة أسعار الفائدة في مصر منذ مطلع 2025

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في اجتماعها الدوري السابع لهذا العام، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير يوم 2 أكتوبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.

وخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة تدريجيًا هذا العام بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس، و100 نقطة أساس في أكتوبر.

تطور أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2025

1- الاجتماع الأول:

– في 20 فبراير 2025: تثبيت الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.

2- الاجتماع الثاني:

– في17 أبريل 2025: خفض الفائدة 225 نقطة أساس إلى 25% للإيداع، و 26% للإقراض.

3- الاجتماع الثالث:

– في 22 مايو 2025: خفض الفائدة 100 نقطة أساس إلى 24% للإيداع، و 25% للإقراض.

4- الاجتماع الرابع:

– في 10 يوليو 2025: تثبيت الفائدة عند 24% للإيداع، و 25% للإقراض.

5- الاجتماع الخامس:

– في 28 أغسطس 2025: خفض الفائدة 200 نقطة أساس إلى 22% للإيداع، و 23% للإقراض.

6- الاجتماع السادس:

– في 2 أكتوبر 2025: خفض الفائدة 100 نقطة أساس إلى 21% للإيداع، و 22% للإقراض

وكشف البنك المركزي ، في وقت سابق من الشهر الجاري ، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 ، مقابل 11.3% خلال سبتمبر السابق عليه.

وقال المركزي إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده سجل 2% في أكتوبر 2025 ، مقابل 1.3% في أكتوبر 2024 ، و1.5% في سبتمبر 2025.

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم بالمدن المصرية إلى 12.5% في أكتوبر الماضي مقابل11.7% خلال سبتمبر السابق عليه.

وكان هذا الإرتفاع متوقعا بشكل كبير بعدما رفعت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي أسعار المنتجات البترولية بنسب تراوحت بين 10.5% إلى 12.9%.

يأتي ذلك فيما كشف الجهاز عن تراجع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10.1% في أكتوبر الماضي مقابل 10.3% في سبتمبر.

وقال الجهاز ، في تقريره الشهري عن التضخم ، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 264.3 نقطة في أكتوبر، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره 1.3% عن شهر سبتمبر.

ومن جانبها أشارت الدكتورة شيماء وجيه الخبيرة المصرفية إلى أن اجتماع لجنة السياسة النقدية غداوهو اجتماع يعتبره كثيرون اختبارا حقيقيا لقدرة البنك المركزي على إدارة التوازن النقدي في ظل ظروف اقتصادية دقيقة ، وخاصة بعد خفض أسعار الفائدة في أكتوبر الماضي بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

وقالت “وجيه” إنه بتحليل المؤشرات الاقتصادية الحالية نجد أن معدل التضخم السنوي مازال يشهد ارتفاعا نتيجة زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكاليف السلع أساسية، وهو ما يفرض على المركزي مزيدا من الحذر ، وفي الوقت ذاته هناك استقرار نسبي لسعر الصرف ومرونة الاحتياطي الأجنبي ، و هو ما يمنح البنك المركزي مجالا لإجراء خطوة محسوبة، سواء كانت تثبيتا للفائدة أو خفضا محدودًا.

لفتت إلى أن قرار التثبيت يبدو السيناريو الأكثر ترجيحًا، لأنه يعكس حرص البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي موجة تضخمية قد تنشأ نتيجة التيسير النقدي السريع ، وهذا الخيار يضمن أيضا انعكاسا لثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قدرة البنك المركزي على إدارة توقعات الأسواق بشكل متوازن.

تابعت : وفي المقابل، يظل الخفض المحدود احتمالًا قائمًا ، لا سيما إذا أظهرت بيانات ما قبل الاجتماع تعبر عن تباطؤ في معدل التضخم الشهري أو استقرارًا في سلة الأسعار الأساسية، وهو ما يسمح بتحريك الائتمان ودعم الاستثمار بشكل محدود دون المساس بالاستقرار النقدي ، وهذا السيناريو يعكس رؤية استراتيجية مرنة، حيث يوازن البنك بين توفير الدعم للاقتصاد واحتواء المخاطر التضخمية ، والرسالة الاقتصادية الأساسية هنا لا تتعلق بنسبة الفائدة نفسها فقط بل في الاتجاه الاستراتيجي للسياسة النقدية ، وهو الحفاظ على الاستقرار النقدي أولاً، وتهيئة الظروف تدريجيا لدعم النمو مستقبليا.

أشارت “وجيه” إلى أن هذا الاجتماع يمكن أن يعكس أيضا مستوى النضج الاقتصادي والقدرة على التوازن بين الضغوط قصيرة المدى والآفاق المتوسطة والطويلة.

“وباختصار فإن الاقتصاد المصري أمام مرحلة حرجة تتطلب مزيجا من الحذر والحس الاستراتيجي ، ويظل التثبيت هو السيناريو المرجح في هذه اللحظة، مع الإبقاء على خيار الخفض المحدود مفتوحا في حالة تحسن مؤشرات التضخم وسلة الأسعار الأساسية بنهاية الشهر الحالي” بحسب “وجيه”.

أشارت إلى أن القرار المرتقب ليس مجرد تعديل رقمي للفائدة بل خطوة استراتيجية لإرسال إشارات استقرار للأسواق ودعم الثقة الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة.