لتمويل عجز الموازنة..البنك المركزى يطرح أذون خزانة دولارية بقيمة مليار دولار
قام البنك المركزي المصري اليوم 1 مايو بطرح أذون خزانة دولارية بقيمة مليار دولار لأجل عام بهدف تمويل عجز الموازنة، وقال المركزي إن آخر موعد لتقديم العروض اليوم الاثنين، على أن يكون استحقاق الإذن نهاية أبريل 2024.
وتعاني مصر من فجوة تمويلية يقدرها صندوق النقد الدولي بـ17 مليار دولار على مدى السنوات الـ4 المقبلة.
عروض المستثمرين
وبدأ البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية ، تلقى عروض المستثمرين الراغبين في الإكتتاب في عطاء أذون الخزانة المقوم بالعملة الأمريكية الذي طرحه البنك بقيمة مليار دولار لمدة عام يستحق في 30 إبريل 2024.
طرح أذون خزانة دولارية
وتوجه حصيلة هذا العطاء لسداد استحقاق عطاء سابق طرحه المركزي في 3 مايو 2022 ، وحصل من خلاله على 1.0168 مليار دولار.
وكان البنك المركزي قد تلقى 26 عرضا بقيمة 1.296 مليار دولار في أخر عطاء أذون خزانة محلية مقوم بالعملة الأمريكية طرحه البنك يوم 7 فبراير 2023.
وقبل البنك 20 عرضا من تلك العروض بقيمة 1.066 مليار دولار ، بفائدة تراوحت بين 4.898% و4.9% وبمتوسط فائدة 4.9% ، مقابل 4.64 % كأقل سعر و 4.651 كأعلى سعر ، و 4.649% كمتوسط في آخر عطاء مماثل طرحه البنك في 2 يناير 2023.
الحد الأدنى للاكتتاب
ويسمح المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.
ويكتتب المستثمرون في الأذون بالدولار بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية ، حيث يقوم كل بنك من “المتعاملون الرئيسيون” بتقديم طلب الاكتتاب للبنك المركزي موضحا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه ، ويتم تجميع الطلبات لدى البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها.
الفائدة على الأذون الدولارية
ويتحدد عائد تلك الأذون الدولارية طبقاً لعدة مؤشرات، أهمها أسعار الفائدة على الدولار بالأسواق العالمية ، وفرص الاستثمار البديلة المتاحة أمام البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية ، وتصنيف الدولة الائتماني.
واتسع عجز صافى الأصول الأجنبية لمصر خلال مارس الماضى بنحو 1.47 مليار دولار، ليتجاوز 24.46 مليار دولار مقابل نحو 23 مليار دولار، فى فبراير.
وصافى الأصول الأجنبية فى الفارق بين ما يملكه القطاع المصرفى من أصول بالعملات الأجنبية والالتزامات بالعملات الأجنبية تجاه غير المقيمين.
وبذلك يكون عجز صافى الأصول الأجنبية قد اتسع بنحو 4.56 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى.
وكشفت بيانات البنك المركزى أنه فى الوقت الذى انخفض فيه عجز صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بنحو 217.6 مليون دولار فى مارس، اتسع فيه العجز لدى البنوك التجارية بنحو 1.68 مليار دولار.
وجاء اتساع عجز البنوك التجارية فى ظل انخفاض الأصول بالعملة الأجنبية إلى 13.5 مليار دولار مقابل 15.2 مليار دولار فى وقت استقرت فيه التزاماتها بالعملة الأجنبية عند 29 مليار دولار.
واستقرت الأصول بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى عند 33 مليار دولار فى وقت تراجعت التزاماته بنحو 194 مليون دولار إلى 42 مليار دولار.
