المركزى: ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 34.352 مليار دولار
كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر فبراير الماضي بنحو 128 مليون دولار ليبلغ 34.352 مليار دولار مقابل 34.224 مليار دولار في يناير السابق له.
الاحتياطي النقدي
ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من غطاء نقدي من العملات الأجنبية بالإضافة إلي احتياطيات من الذهب المودع لدى خزائن البنك المركزي المصري
وكشفت تصريحات لحسن عبدالله محافظ البنك المركزى ، حول مضاعفة احتياطى النقد الأجنبى خلال 4 سنوات، حيث أكد على أنه أمر قابل للتطبيق فى ظل الإجراءات الإصلاحية التى يقوم بها البنك المركزى المصرى، وذلك بعد الإتفاق مع صندوق النقد الدولى ، واعلان البنك المركزى عن اتباع نظام سعر صرف مرن .
وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، إن المركزي يستهدف مضاعفة الاحتياطي الأجنبي لدى مصر خلال 4 سنوات ، مشيراً إلى أن المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطيات الدولية على نحو تدريجي ومستدام حسب تطوير برنامج صندوق النقد ، وذلك بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية خلال الأربع سنوات القادمة.
أضاف، أن المركزي أصدر قراراً بأنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.
اتخذ البنك المركزي إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وذلك مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، مؤكداً أن تلك الإجراءات ستمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وذكر، أن السياسة النقدية تهدف إلى خفض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة من قبل المركزي والتي سوف يتم الإعلان عنها نهاية العام الجاري، حيث أصدر المركزي قرارا بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد تدريجيًا.
فؤائد الاحتياطي النقدي لمصر
ويلعب الاحتياطي النقدي دورا هاما في الاقتصاد القومي لأي دولة إذ تتحدد عليه قرارات وسياسات اقتصادية لتلك الدولة وهو ما يعد معيارا لقوة أو ضعف الدولة اقتصاديا علي الصعيد الدولي والإقليمي، فمع ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي تكون الدولة قادرة علي تدبير اتفاقيات للاقتراض التنموي مع المؤسسات الدولية والإقليمية مادامت تمتلك احتياطيا نقديا قويا يكون ضمانة للدولة أمام تلك الجهات ، كما أنه يعد مؤشرا لثقة المجتمع الدولي في اقتصاد تلك الدولة
