مصلحة الضرائب تحذر من التعامل مع شركات بيع الفواتير الإلكترونية

حذرت مصلحة الضرائب المصرية، كل الممولين من التعامل مع شركات بيع الفواتير الإلكترونية، مما قد يعرضها للمشاركة في مخالفة قانونية وجريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها إلى السجن؛ لأن هذه الفواتير غير حقيقية، بسبب أن منظومة الفاتورة الالكترونية تصدر فواتير مصحوبة بالتوقيع الإلكتروني، كما أن الفواتير محوكمة قانونيًا، الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

شركات بيع الفواتير الإلكترونية

أكدت مصلحة الضرائب، على أهمية دور منظومة الفاتورة الإلكترونية في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء لحظيًا بين الشركات، وهو ما يسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضًا الشركات الوسيطة المتلاعبة.

 

كما أكدت مصلحة الضرائب المصرية، تتبع كل الشركات التي تتدعي قيامها ببيع فواتير إلكترونية أو التوسط فيها وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

 

أضافت أنه من خلال الجهود الحثيثة والتعاون بين الإدارة  المركزية للتعاملات الالكترونية ووحدة التجارة الالكترونية  تم بالفعل حصر عدد من هذه الشركات التي تقوم بالإعلان عن بيع فواتير الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها واتخاذ ما يلزم لإحالتها للنيابة.

التهرب الضريبي

أهابت مصلحة الضرائب، بالممولين سرعة الإبلاغ عن هذه الشركات التي تدعي بيع فواتير الكترونية على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم  16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

وقال مختار توفيق رئيس مصلحة مصلحة الضرائب المصرية، إن الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو تحقيق العدالة الضريبية، مشيرا إلى أن المنظومات المميكنة سواء منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الايصال الالكتروني ستساعد على حل كافة المشكلات من التقديرات الجزافية، وغيرها من المشكلات، وأن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق ضم الاقتصاد غير الرسمي، وإحكام المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب على أتم الاستعداد لتقديم كل سبل الدعم والمساعدة.

وأوضح “توفيق” أن مصلحة الضرائب مستمرة في جهود التوعية الضريبية عن منظومتي الفاتورة الالكترونية، والإيصال الإلكتروني لمختلف فئات المجتمع الضريبي عبر عقد الندوات، وورش العمل والمؤتمرات لشرح آليات العمل بالمنظومتين، وإجراءات الانضمام إليهما.